تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۱۵۵۲
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی به بررسی بیمه‌های اجتماعی در قانون اساسی پرداخت.
در این گزارش تصریح شده: خط سیر سیاستگذاری در ایران از قانون اساسی شروع و به قوانین موضوعی ختم می‌شود. تجربه کشورهای موفق در حوزه رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تخصیص امکانات و دسترسی‌ها با استفاده از سازوکارهای علمی و ابزارهای قانونی منجر به پیاده سازی طرح‌های رفاهی می‌شود؛ بر این مبنا، تلاش در جهت پیاده سازی رفاه اجتماعی با کیفیت در جامعه، عمدتاً با اعمال سیاست حکومت‌های محلی یا ملی از طریق بخش‌های دولتی و غیردولتی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این گزارش آمده: با توجه به اینکه رفاه اجتماعی در معنای عام و تأمین اجتماعی در معنای خاص خود، پدید آورنده بستر پیشرفت جامعه و تأمین کننده امنیت جامعه هستند، یافتن حلقه مفقوده سیاستگذاری از وضع اسناد بالادستی تا اجرای قوانین و دستورات در پایین‌ترین سطح اداری اهمیت دارد. بر این اساس گزارش حاضر تلاش دارد این واقعیت را روشن سازد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بیان شده: تأمین اجتماعی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی است و در معنای جهانی عمدتاً شامل «حمایت هایی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد، ناشی از بیماری، بارداری، حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، سالمندی، بیکاری، ازکارافتادگی، فوت و همچنین رویدادهای ناشی از افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری خانواده (عائله مندی) به اعضای تحت پوشش خود ارائه می دهد». این حمایت‌ها با همکاری و مشارکت مردم و دولت‌ها محقق می‌گردد.
در این گزارش بیان شده: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأمین اجتماعی را در همه جهات «بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی» حقی همگانی می‌داند و دولت را مکلف به انجام آن می‌کند. طرح‌های تأمین اجتماعی از طریق سازوکار بیمه‌های بازنشستگی (مشتمل بر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی) و بیمه‌های درمان (مشتمل بر خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی) تحقق می‌یابند. بر این مبنا و مطابق با اصول رفاهی قانون اساسی، قوانین متعددی به تصویب رسیده است. این قوانین در برخی حوزه‌ها کافی و در برخی دیگر دارای نواقص است.
در ادامه این گزارش ذکر شده: مبتنی بر همین قوانین ساختارهایی در جهت اجرای قوانین و اصول قانون اساسی ایجاد شده است. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وظیفه برقراری نظام تأمین اجتماعی را در امور مذکور در قانون اساسی برعهده دولت گذاشته است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده دار این وظیفه است.
در این گزارش آمده: علاوه بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختارهای مرتبط با موضوع بیمه‌های اجتماعی شامل سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بیمه‌ای خاص و سازمان بیمه سلامت ایران هستند که در گزارش به بررسی مهم‌ترین ساختارهای مذکور پرداخته شده است.
در نتیجه گیری این گزارش تاکید شده: درنتیجه بررسی این موارد در گزارش، به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی تأمین اجتماعی در کشور بیش از آنکه ناشی از غفلت قانون اساسی و یا عدم انسجام و پراکندگی آن باشد، نشانگر عدم اجرای دقیق همین مقدار از اصول قانون اساسی و ضعف ساختارهای سازمانی در تشخیص، برنامه ریزی و حل مسئله است. هرچند قوانین و هنجارهای حاکم بر نظام تأمین اجتماعی متعدد و مفصل بوده و سعی در پیشبرد اهداف تأمین اجتماعی داشته، اما این نظام همچنان نیازمند اصلاحات و بازنگری‌هایی است.
متن کامل این گزارش رااینجا بخوانید
منبع: مهر
کلیدواژه: بیمه بیمه تامین اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شهرداری تهران علیرضا زاکانی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده آلودگی هوا شورای شهر تهران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه احتکار حج تمتع شهر تهران شهردار تهران ترافیک دادستانی تهران تأمین اجتماعی رفاه اجتماعی قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون شوراها باید اصلاح شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور افزود: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهاد‌های عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: از روستا‌های با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهر‌های چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای