به نقل از «مشرق»

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر اصلاح قوانین بیمه کارگران ساختمانی

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۰۹۳۱

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر ضرورت اصلاح قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید کرد.

به گزارش مشرق، رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار جلسه روز(سه‌شنبه ۱۶ فروردین ماه) قرار داشت که در نهایت کلیات آن به تصویب رسید و در جریان بررسی جزئیات آن با تصویب نمایندگان طرح جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخیرا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر ضرورت اصلاح قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پرداخته‌اند که خلاصه آن را می‌خوانید؛ شغل کارگران ساختمانی در دسته بندی شغل‌های سازمان نیافته قرار می‌گیرد. ناقص بودن ساختار روابط کار در این شغل باعث شده قانون فعلی بیمه کارگران ساختمانی، سازمان بیمه گر و کارگران را با مشکلات متعددی روبه رو کند. این قانون در طول تاریخ بیمه ای ایران بارها بازنگری و اصلاح شده است. اصلاحات و تبصره های متعدد از سال ۱۳۵۲ تاکنون که عمدتاً ناظر به تغییر حق بیمه بوده، که خود بیانگر این مطلب است که ساختار قانون بیمه کارگران ساختمانی بر پایه درستی بنا نشده است.

قانون بیمه کارگران ساختمانی به لحاظ ماهوی با ساختار استاندارد اصول حاکم بر بیمه متفاوت است و از کارایی لازم برخوردار نیست. درحال حاضر مزایای بیمه و بازنشستگی برای کارگران ساختمانی به شکلی ناقص و به طریق غیراصولی اجرا می‌شود. با مرور تاریخچه قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به روایتی مسلط و غیربیمه ای می‌رسیم که معتقد است شغل کارگری ساختمان از جوانبی، با سایر مشاغل تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی متفاوت است، و به این دلیل که فصلی و مقطعی بوده و کارگاه و کارفرمای مشخصی ندارد، نیازمند قوانین خاصی است. قوانین ویژه، معایب چون فرار و سرقت بیمه ای، عدم پوشش کامل بیمه‌ای، فقدان بیمه بیکاری و ساعات کار مفقود شده را به دنبال داشته است.

شرایط شغلی کارگران ساختمانی، مستقل از عوامل اقتصادی مانند درآمد مناسب، استانداردهای لازم برای حفظ شأن و جایگاه اجتماعی آنان را ندارد. مجموع این موارد در کنار مشکلات بیمه ای در قانون بیمه کارگران ساختمانی به واسطه ساختار ناقص شغلی، همگی یک بازنگری اساسی برای ساماندهی این شغل را الزام آور می‌کند.

سازوکار ناقص بیمه ای شغل کارگران ساختمانی یکی از مهم ترین دلایلی است که باعث شده این شغل از استانداردهای یک شغل شایسته فاصله گیرد. براساس معیارهای سازمانی جهانی کار، کار شایسته کاری است که مؤلفه های آزادی، برابری، امنیت، بیمه و درآمد مناسب، متناسب با شأن و وقار اجتماعی افراد در آن حفظ شود. آنچه مشخص است، شغل کارگر ساختمانی در ایران مؤلفه‌های اجتماعی کار شایسته را برای کارگران تأمین نمی‌کند. این درحالی است که کارگران بخش ساختمان عمدتاً دستمزدهای پایینی دریافت می کنند که شرایط زندگی را برای آنها سخت تر کرده است.

بررسی تجربه سایر کشورها در پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نشان می دهد که کارگران در بخش ساختمان در جهان به دو گروه کارگران مستقیم و کارگران سازمان نیافته (خوداشتغال یا مستقل) تقسیم می گردند. کشورهای بررسی شده عمدتاً از نظام تأمین اجتماعی قدرتمندی برخوردار بوده و پوشش بیمه‌ای بسیار مناسبی، نسب به جمعیت خود تأمین کرده‌اند. ساختار تأمین اجتماعی کشورهای بررسی شده با تفکیک کارگران در بخش ساختمان به دو گروه ذکرشده(کارگران مستقیم و کارگران خوداشتغال)، سازوکار متفاوتی را برای پوشش بیمه‌ای در نظر گرفته‌اند.

شرکت‌های پیمانکاری تا حد زیادی توانسته‌اند شغل کارگر ساختمانی را به چارچوب های شغل استاندارد نزدیک کرده و درنتیجه سازوکار بیمه ای آنها به صورت استاندارد طراحی شده است.

از آنجایی که شغل کارگری ساختمان، شغلی موقتی بوده و پیوسته نیست، نمی‌توان برای آن کارفرما و کارگاه مشخصی متصور بود. در مدل جدید بازار کار ساخت وساز، کارگران ساختمانی در قالب مؤسسات نظارتی و تحت پایش مستمر دولت قرار دارند. تغییر نهادی بازار کارگران ساختمانی برای ایجاد تحول به سمت مدل های اشتغال نوین، به معنای رسیدن به نقطه بهینه اجتماعی در بازار کار کارگران ساختمانی با کمترین هزینه های اقتصادی و اجتماعی است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید؛

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس کمیسیون تخصصی کمیسیون اجتماعی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اجتماعی کارگران ساختمانی بیمه کارگران ساختمانی کارگران ساختمانی قوانین بیمه اجتماعی کار قانون بیمه پوشش بیمه بیمه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.